چرا قرعهکشی خودرو حذف نشد؟ | ریشه چالش های صنعت خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو، به تشریح ریشههای بحران عرضه خودرو در ایران پرداخت و از پشتپرده سیاستهای غلطی پرده برداشت که منجر به زیان انباشته خودروسازان و سود نجومی دلالان شده است.
به گزارش صفحه ایران به نقل از همشهری آنلاین؛، امیرحسن کاکایی با اشاره به اینکه عرضه خودرو (اعم از ثبتنام و قرعهکشی) همواره موافقان و منتقدان خاص خود را داشته است، ریشه اصلی مشکلات فعلی را در وضعیت کلان اقتصادی دانست و گفت: ریشه اصلی مشکلات، تورم است. درحالیکه در ۶۰ سال گذشته میانگین تورم کشور همواره حدود ۲۰ درصد بود، در ۸سال اخیر ما با دورانی بیسابقه روبهرو شدیم که در آن تورم بهصورت مستمر در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده است.
او در گفتوگو با همشهری افزود: این فشار تورمی، بهویژه پس از تحریمهای اخیر، دولت را مجبور به اتخاذ سیاستهای غلطی کرد که نتیجه آن کاهش تولید و بروز مشکلات جدی در بخش تقاضا بود.
مشکل قیمتگذاری دستوری
این کارشناس با انتقاد از نحوه اجرای قیمتگذاری، تأکید کرد: حتی اگر مدل قیمتگذاری ضابطهمند پذیرفته میشد، نحوه اجرای آن کاملاً سلیقهای و اشتباه بوده است.
او در تشریح این وضعیت گفت: خودروها با قیمتی بسیار پایینتر از هزینه تمامشده عرضه شدند. برای مثال، در مقطعی خودروی پارس که در بازار ۶۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان عرضه میشد، درحالیکه قیمت تمامشده برای ایرانخودرو ۱۷۰ میلیون تومان بود؛ یعنی تولید با ۷۰ میلیون تومان ضرر خالص به بازار از سوی خودروساز عرضه میشد.
بهگفته او این اختلاف فاحش قیمت (شکاف بین ۱۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان)، منجر به ایجاد هزاران میلیارد تومان سود برای دلالان و صفهای طولانی تقاضا شد.
ادعای حذف قرعهکشی
کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ۳ سال اخیر اشاره کرد و مدعی شد که حذف قرعهکشی در سال ۱۴۰۲ صرفاً یک ادعا بوده است.
او تصریح کرد: ۳ سال پیش گفتند قرعهکشی حذف شده و هرکس دوست دارد ثبتنام کند. اما نتیجه چه شد؟ خودروها را برای ۲ تا ۳ سال آینده پیشفروش کردند که این اقدام به دستور وزارت صمت وقت و عملاً برخلاف قانون بود؛ چرا که خودروساز اجازه پیشفروش با چنین موعد دوری را ندارد.
او درنهایت تأکیدکرد: سیاستهای دستوری نهتنها مشکل را حل نکرد، بلکه باعث شد قرعهکشی از حالت شفاف خارج شده و در قالب سیستمهای نوبتدهی طولانیمدت، به شکلی پشتپرده ادامه یابد که حاصل آن چیزی جز خسارتهای کلان به صنعت خودرو و انباشت زیان برای تولیدکنندگان نبوده است.
